عنا

نبذة عن القسم000

        شهدت وزارة التربية والتعليم مع انقضاء العام الخامس من خطة التنمية السابعة
(2000 – 2005م) بروز بعض معالم الإنجاز النوعية والكمية في مجالات عديدة لعل أبرزها التوسع في التعليم وازدياد عدد مدارس البنين والبنات وكذلك أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وبروز المشاريع التربوية التي تعنى بعناصر العملية التعليمية (الطالبة، والمعلمة، والمنهج) وهذه المنجزات تبرز حقيقة مهمة ترتبط بالهدف الذي تسعى إليه الوزارة وهو تحسين أوضاع الحاضر واستشراف المستقبل في مؤسسة مجتمعية كبرى مهمتها تربية أبناء الوطن وتعليمهم وإعدادهم للحياة كما تسعى لأن تكون دقيقة في رؤيتها وأهدافها ورسالتها التربوية والمجتمعية.

          وإذا كانت الدولة – وفقها الله – ترصد الميزانيات السنوية الضخمة للإنفاق على التعليم، إلا أن الزيادة المطردة لأعداد الطلاب في جميع المراحل الدراسية وارتفاع تكلفة الطالب ومتطلبات التعليم، كل هذا يجعل الحاجة ملحة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل البرامج التعليمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان سير العملية التعليمية بشكل متوازن مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تنمية طموحة.

          والقطاع الخاص شريك مهم في تمويل مسيرة التعليم هذه بصورة حقيقية وفاعلة، وهي مساهمة تتجاوز الهبات والتبرعات إلى بدائل أخرى تسهم في تحمل جزء من تمويل التعليم والاستثمار فيه ومشاركة الوزارة في عدد من مشروعاتها شراكة حقيقية تخدمه التنمية المستدامة في المملكة.

          ومن هنا جاءت فكرة تبني اقتصاديات التعليم في وزارة التربية والتعليم وحددت لها أهداف مهمة من أهمها تخفيف الضغط على اعتمادات الوزارة عن طريق ترشيد النفقات واستثمار أصول الوزارة وتمويل مشروعاتها بمشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا الدليل ليكون معينًا ومرشدًا لكيفية الاستثمار في الأراضي التابعة لإدارات التربية والتعليم والخطوات والشروط الواجب إتباعها والنماذج والعقود المستخدمة في ذلك.

وكيل الوزارة

للتخطيط والتطوير الإداري

د. خالد بن عبدالله بن دهيش

المفضلة اجعلنا صفحة البداية